جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 182503
    تاریخ انتشار : 28 اردیبهشت 1395 9:29
    تعداد بازدید : 842

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 262

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 262

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 01/02/1395 لغايت 10/02/1395 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    01/02/1395 لغايت 10/02/1395
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
     

    قانون
    قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
    قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
    قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
    قانون اعتباراسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء
    قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
    قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها
    قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
    قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
    قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
    قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
    قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
    مصوبات هيأت دولت
    تصویب نامه در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای کلیه آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
    تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلت ها
    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای
    تصویب نامه در خصوص صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ های التهابی رشته ای بالای (۴۰) وات
    تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دستگاه مسؤول اجرای پروژه های اولویتدار برای اجرا در سال ۱۳۹۵
    تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه مسؤول اجرای پروژه های اولویتدار برای اجرا در سال ۱۳۹۵
    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
    آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
    آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
    الحاق تبصره (۴) به جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ۷/۶/۱۳۸۷
    الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور
    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴
    اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸
    اصلاح ماده (۹) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
    الحاق ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
    آراي وحدت رويه
    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ دستور اداری شماره 5015/81-7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۶۴۷۳-3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد
    مصوبات شوراها
    الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان
    ب ـ شورای عالی اداری
    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود در تخصیص فضاهای اداری و کاهش هزینه های مربوط
    اصلاح مصوبه شماره۱۹۰۱/۸۱۹۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری
    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقای روابط مسؤولین، معلمان، مدارس و اولیای دانش آموزان
    اصلاح مصوبه شماره 206/93/11852 شورای عالی اداری
    ج ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی
    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی
    انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی
    ساير مصوبات
    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
     

    قانون
    قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 2842/581-24/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره ۲۵۳۱۳/۵۱۷۹۷ مورخ 2/3/1394در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 
    شماره 8773-30/1/1395
    وزارت دادگستری
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۸۴۲/۵۸۱ مورخ 24/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه می باشد. 
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران
    و دولت جمهوری خلق چین
    ماده واحده ـ معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
    تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) این معاهده الزامی است.
    بسم الله الرحمن الرحیم
     
    معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران
    و دولت جمهوری خلق چین
    جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند؛ بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکمیت، برابری و منافع مشترک؛ با علاقه به تقویت همکاری های قضایی در موضوعات کیفری میان دو کشور و با قصد تمهید گذراندن دوران حبس محکومان در کشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی آنها به قرار زیر توافق نمودند: 
    ماده ۱- تعاریف
    از نظر این معاهده:
    الف) «طرف منتقل کننده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به خارج از قلمرو خود منتقل کند یا منتقل کرده است.
    ب) «طرف پذیرنده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به داخل قلمرو خود بپذیرد یا پذیرفته است.
    پ) «محکوم» به معنای فردی است که توسط دادگاهی، در طرف منتقل کننده به حبس محکوم گردیده است.
    ماده ۲- مقررات کلی
    هر طرف می تواند طبق مفاد این معاهده، محکوم را به طرف دیگر منتقل نماید تا حکمی که توسط طرف منتقل کننده علیه وی صادر گردیده است، در قلمرو طرف پذیرنده اجرا گردد. 
    ماده ۳- مراجع مرکزی
    ۱- به منظور اجرای این معاهده، طرف ها از طریق مراجع مرکزی که بدین منظور تعیین شده اند با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
    ۲- مرجع مرکزی موضوع بند «۱» این ماده، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
    ۳- چنانچه هریک از طرف ها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک و به صورت مکتوب به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
    ماده ۴- شرایط انتقال
    ۱- محکوم تنها زمانی می تواند منتقل شود که:
    الف) محکوم تبعه طرف پذیرنده باشد؛
    ب) عملی که بر اساس آن، حکم علیه محکوم صادر گردیده است و به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد؛ 
    پ) حکم صادرشده علیه محکوم، بدون نیاز به هیچ پژوهش خواهی دیگری، نافذ باشد؛
    ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛
    ث) محکوم، یا چنانچه هریک از طرف ها با توجه به سن یا شرایط جسمانی یا روانی محکوم لازم بداند، نماینده قانونی وی، به صورت مکتوب رضایت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛  
    ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.
    ۲- در موارد استثنایی طرف ها می توانند حتی اگر دوران محکومیت باقیمانده محکوم، کمتر از میزان تعیین شده در جزء «ت» بند «۱» این ماده باشد، با انتقال موافقت نمایند.
    ماده ۵- تصمیم به انتقال
    ۱- چنانچه یک طرف، انتقال را مختل کننده حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی یا مغایر با اصول اساسی قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند از انتقال محکوم خودداری کند.
    ۲- هر طرف می تواند به صلاحدید خود و به دلایلی غیر از موارد ذکرشده در بند «۱» این ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف دیگر موافقت بنماید یا ننماید.
    ماده ۶- درخواست ها و پاسخ ها 
    ۱- محکوم می تواند بر اساس این معاهده به هریک از طرف ها درخواست انتقال دهد. طرفی که محکوم از آن درخواست انتقال نموده است باید طرف دیگر را به صورت مکتوب از درخواست آگاه نماید.
    ۲- درخواست انتقال می تواند توسط هریک از طرف ها انجام گیرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست کننده را از تصمیم خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.
    ۳- درخواست های انتقال و پاسخ های به آنها به صورت مکتوب تنظیم و از طریق مجاری پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده ارسال خواهند شد.
    ماده 7- اسناد مورد نیاز
    ۱- در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل کننده اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف پذیرنده قرار خواهد داد، مگر اینکه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص کرده باشد که با درخواست انتقال مخالفت خواهد کرد:
    الف) اطلاعات و اسناد هویتی مؤید تابعیت محکوم (در صورت وجود)؛
    ب) تصویر تصدیق شده حکم، از جمله مفاد مرتبط قانونی و حقایقی که بر اساس آنها، حکم صادر گردیده است؛ 
    پ) بیانیه ای مبنی بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاریخ شروع محاسبه دوره مجازات؛
    ت) بیانیه ای مبنی بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محکومیت، دوره زمانی که تا آن زمان از محکومیت سپری شده است، مدت باقیمانده محکومیت و نیز مدت زمانی که در بازداشت موقت سپری شده است، هر تخفیفی در حکم و عوامل دیگری که مرتبط با اجرای حکم باشد؛ 
    ث) بیانیه مکتوب رضایت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «۱» ماده (۴) این معاهده؛ و
    ج) بیانیه ای مبنی بر شرایط جسمی و روانی محکوم.
    ۲- طرف پذیرنده، اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف منتقل کننده قرار خواهد داد:
    الف) اسنادی که تأیید می نماید محکوم، تبعه طرف پذیرنده است؛
    ب) مفاد مربوط قوانین طرف پذیرنده که مشخص می نماید فعلی که برمبنای آن علیه محکوم حکم صادر گردیده است، نیز جرم محسوب می شود.
    پ) اطلاعاتی در مورد تشریفات طرف پذیرنده به موجب قانون داخلی خود به منظور اجرای حکم صادرشده توسط طرف منتقل کننده.
    ماده ۸- اعلام به محکوم
    ۱- هر طرف در قلمرو خود به محکومی که این معاهده نسبت به وی قابل اجرا است اطلاع خواهد داد که می تواند طبق مفاد این معاهده منتقل گردد.
    ۲- هر طرف به صورت مکتوب، محکوم ذی ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذشده یا تصمیم های گرفته شده توسط طرف منتقل کننده یا طرف پذیرنده در مورد درخواست های انتقال طبق مواد (۵) و (۶) این معاهده آگاه خواهد نمود.
    ماده ۹- رضایت محکوم و تأیید آن
    ۱- طرف منتقل کننده اطمینان حاصل خواهد نمود که محکوم یا نماینده قانونی وی به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی انتقال، رضایت می دهد و این آگاهی را در اعلامیه ای که رضایت به انتقال را مشخص می نماید، تأیید می کند.
    ۲- در صورت درخواست طرف پذیرنده، طرف منتقل کننده، این فرصت را برای طرف پذیرنده فراهم خواهد نمود تا از طریق مقام تعیین شده، تأیید کند که محکوم، رضایت خود را طبق شرایط تعیین شده در بند فوق اعلام نموده است.
    ماده ۱۰- تحویل محکوم
    طرف ها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طریق مجاری پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده، زمان، مکان و روش انتقال را تعیین خواهند نمود.
    ماده ۱۱- اجرای مستمر حکم
    ۱- طرف پذیرنده پس از دریافت محکوم، اجرای حکم را طبق ماهیت و مدت محکومیت تعیین شده توسط طرف منتقل کننده ادامه خواهد داد.
    ۲- اگر حکم به گونه ای که توسط طرف منتقل کننده تعیین شده است به لحاظ ماهیت یا دوره، منطبق با قوانین داخلی طرف پذیرنده نباشد، طرف پذیرنده می تواند حکم را به گونه ای که حکم در قوانین داخلی آن، برای جرم مشابه تعریف گردیده است، تطبیق نماید. در زمان تطبیق حکم:
    الف) طرف پذیرنده ملتزم به حقایق احرازشده در حکم صادره توسط طرف منتقل کننده خواهد بود. طرف پذیرنده مجازات محرومیت از آزادی را به مجازات مالی تغییر نخواهد داد.
    ب) حکم تطبیقی تا حد امکان طبق حکم صادرشده توسط طرف منتقل کننده خواهد بود.
    پ) حکم تطبیقی از لحاظ ماهیت یا دوره، شدیدتر از حکم صادره توسط طرف منتقل کننده نخواهد بود و از حداکثر دوره مجازات قابل اجرا در خصوص جرم مشابهی که در قوانین طرف پذیرنده تجویز گردیده است، بیشتر نخواهد بود.
    ت) حکم تطبیقی مقید به حداقل دوره مجازات قابل اجرا برای جرم مشابه تجویزشده در قانون طرف پذیرنده نخواهد بود.
    ث) دوره زمانی که محکوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل کننده گذرانده است، کسر خواهد شد.
    ۳- قوانین و رویه های کشور پذیرنده از جمله موارد پیش بینی شده برای تخفیف و بخشودگی حکم، ناظر بر اجرای مستمر حکم پس از انتقال و اقدامات دیگری خواهد بود که در طول اجرای حکم اتخاذ شده است.
    ماده ۱۲- حفظ صلاحیت 
    ۱- طرف منتقل کننده، صلاحیت اصلاح یا لغو محکومیت ها و احکام صادره توسط دادگاه های خود را حفظ خواهد کرد.
    ۲- طرف پذیرنده به محض آگاهی از هرگونه تصمیم طرف منتقل کننده طبق این ماده که منجر به اصلاح یا لغو محکومیت یا مجازات صادرشده توسط دادگاه های آن می شود، حکم مذکور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد کرد.
    ماده ۱۳- عفو
    هر طرف می تواند طبق قوانین داخلی خود، محکوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف دیگر را از طریق مجرای پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده از این تصمیم آگاه خواهد کرد.
    ماده ۱۴- اطلاعات راجع به اجرای حکم 
    طرف پذیرنده، اطلاعات راجع به اجرای حکم را در موارد زیر در اختیار طرف منتقل کننده قرار خواهد داد:
    الف) اگر اجرای حکم کامل شده باشد؛ 
    ب) اگر محکوم از حبس گریخته باشد یا پیش از کامل شدن اجرای مجازات، فوت شده باشد؛ 
    پ) اگر طرف منتقل کننده بیانیه ویژه ای را درخواست نماید.
    ماده ۱۵- عبور محکومان
    چنانچه هریک از طرف ها، محکومی را از خارج از قلمروی خود یا به خارج از آن منتقل نماید، طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی خود در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمروی خود همکاری خواهد کرد. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد، جز در مواردی که انتقال از طریق هوایی و بدون فرود در سرزمین طرف دیگر است، از قبل اعلامیه ای را در مورد انتقال مزبور به طرف دیگر خواهد داد.
    ماده ۱۶- زبان مکاتبه
    از نظر این معاهده، هر طرف با زبان رسمی خود مکاتبه خواهد نمود و ترجمه ای را به زبان رسمی طرف دیگر یا انگلیسی ارائه خواهد کرد.
    ماده ۱۷- معافیت از تأیید اسناد
    از نظر این معاهده هر سندی که توسط مقام های صلاحیتدار طرف ها صادر و از طریق مجرای پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحیتدار یک طرف امضاء یا مهر شده باشد، می تواند بدون نیاز به هر نوع تأیید، در قلمرو طرف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
    ماده ۱۸- هزینه ها
    ۱- طرف پذیرنده هزینه های زیر را تقبل خواهد نمود:
    الف) انتقال محکوم، به استثنای هزینه هایی که صرفاً در قلمرو طرف منتقل کننده انجام شده باشد؛
    ب) اجرای مستمر حکم پس از انتقال.
    ۲- طرف پذیرنده می تواند همه یا بخشی از هزینه ها را از محکوم مطالبه کند.
    ماده ۱۹- حل و فصل اختلاف ها
    هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، چنانچه مراجع مرکزی، خود نتوانند به توافقی دست یابند، از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد گردید.
    ماده ۲۰- لازم الاجرا شدن، اصلاح و فسخ
    ۱- این معاهده منوط [به] تصویب است. اسناد تصویب در پکن مبادله خواهد شد. این معـاهـده در سی اُمین روز پس از تاریـخ تبـادل اسناد تصـویب، لازم الاجرا خواهد شد.
    ۲- این معاهده می تواند در هر زمانی با توافق کتبی طرف ها اصلاح شود. اصلاحیه مزبور به موجب بند «۱» این ماده لازم الاجرا خواهد گردید.
    ۳- هریک از طرف ها می تواند این معاهده را در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. فسخ در صد و هشتادمین روز پس از تاریخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ این معاهده بر فرایند درخواست هایی که قبل از تاریخ فسخ مزبور دریافت شده اند، تأثیری نخواهد داشت.
    ۴- این معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر جرایم مربوط، پیش از زمان لازم الاجرا شدن این معاهده ارتکاب یافته باشند.
    برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند این معاهده را امضاء کرده اند.
    این معاهده در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه در تهران در ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی به زبان های فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
     
                 از طرف از طرف
    دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری خلق چین
            مرتضی بختیاری          جائو جیو جین
     
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 2845/543-24/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره ۱۱۲۰۷۶/۵۱۱۸۶ مورخ 25/9/1393 در اجرای اصـل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 
    شماره 8769-30/1/1395
    وزارت دادگستری
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۸۴۵/۵۴۳ مورخ 24/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۹) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران
    و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
    ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
    تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است. 
     
    بسم الله الرحمن الرحیم
    موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران
    و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به طور مفرد «طرف» و به طور جمع «طرف ها» نامیده می شوند؛
    با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها؛
    با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛
    با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقاء خواهد بخشید؛ 
    و با در نظر گرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرف ها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق می کند؛ 
    به شرح زیر توافق نموده اند:
    ماده ۱- تعاریف 
    از نظر این موافقتنامه: 
    الف ـ «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛
    ب ـ «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛ 
    پ ـ «دولت انتقال دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که می تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛
    ت ـ «دولت دریافت کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت می تواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛
    ث ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛
    ح ـ «رأی» به معنای دستور یا تصمیم نهایی قضایی از سوی دادگاه یا محکمه صادرکننده محکومیت است؛
    خ ـ «تبعه» به معنای تبعه به گونه ای است که در قوانین ملی طرف ها مشخص گردیده است.
    ماده ۲- اصول کلی 
    ۱- طرف ها متعهد می گردند در خصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را به عمل آورند.
    ۲- انتقال می تواند توسط محکوم، دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده درخـواست شود، رضـایت محکـوم پیش از ارائـه درخـواست بـرای انتقـال، اخذ خواهد گردید.
    ماده ۳- شرایط انتقال
    محکوم را می توان به موجب این موافقتنامه بر اساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر:
    الف ـ وی تبعه دولت دریافت کننده باشد؛ 
    ب ـ رأی نهایی باشد و رسیدگی های حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل کننده مطرح نباشد؛ 
    پ ـ فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت کننده تشکیل دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل دهنده یک جرم خواهد بود؛ 
    ت ـ در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛ 
    ث ـ محکوم به صورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هریک از طرف ها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛ 
    ج ـ دولت انتقال دهنده و دریافت کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.
    ماده ۴- تعیین مرجع
    در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین می گردند. مراجع صلاحیتدار طرف ها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.
    ماده ۵- تعهد به ارائه اطلاعات
    ۱- هریک از طرف ها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.
    ۲- چنانچه محکوم پس از نهایی شدن رأی، بر اساس این موافقتنامه از دولت انتقال دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
    ۳- اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود: 
    الف ـ نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛
    ب ـ در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت کننده؛
    پ ـ شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛
    ت ـ نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛
    ث ـ رونوشت رأی نهایی؛
    ج ـ نسخه ای از مقررات قانونی مربوط؛
    چ ـ شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛
    ح ـ اظهارنامه ای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و
    خ ـ هر اطلاعات دیگری که طرف ها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند.
    ۴- چنانچه محکوم از دولت دریافت کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود:
    الف ـ سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت کننده است؛
    ب ـ رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن صادر گردیده در دولت دریافت کننده نیز تشکیل دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل دهنده یک جرم خواهد بود؛
    پ ـ هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت.
    ۵- محکوم به صورت کتبی از هرگونه اقدام انجام یافته به وسیله دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذشده توسط هریک از طرف ها در این خصوص آگاه خواهد شد.
    ماده ۶- درخواست ها و پاسخ ها
    ۱- درخواست انتقال و پاسخ به طور کتبی از سوی مراجع تعیین شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید. 
    ۲- محکوم توسط مراجع دولت انتقال دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرف ها به مراجع دولت دریافت کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال دهنده خواهد بود. 
    ۳- هریک از طرف ها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.
    ۴- هرگاه هریک از طرف ها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت. 
    ماده ۷- رضایت به انتقال
    ۱- دولت انتقال دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می دهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال دهنده خواهد بود.
    ۲- پیش از انجام انتقال، دولت انتقال دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب بر اساس قوانین دولت دریافت کننده تأیید نماید که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است. 
    ماده ۸- آیین های اجرای محکومیت
    ۱- مرجع دولت دریافت کننده بی درنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجرا یا اجرای آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود.
    ۲- در صورت تدوام[تداوم] اجرای حکم، دولت دریافت کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همان گونه که توسط دولت انتقال دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود. 
    ۳- چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور می تواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد. طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت کننده نیز فراتر نخواهد رفت.
    ماده ۹- عفو و تخفیف
    هریک از طرف ها می تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید.
    ماده ۱۰- خاتمه محکومیت
    دولت دریافت کننده با اعلان رسمی دولت انتقال دهنده در خصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم الاجرا بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.
    ماده ۱۱- اطلاعات راجع به اجرا
    دولت دریافت کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود:
    الف ـ هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛
    ب ـ اگر محکوم پیش از کامل شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛
    پ ـ اگر دولت انتقال دهنده اطلاعات ویژه ای را در خصوص محکوم درخواست نماید.
    ماده ۱۲- محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط
    ۱- محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است می تواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت کننده سپری نماید.
    ۲- دولت دریافت کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال دهنده را به طور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.
    ماده ۱۳- تسهیلات عبور
    ۱- چنانچه هریک از طرف ها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالـی را انجـام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقـال آگاه خواهد نمود.
    ۲- هریک از طرف ها می تواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر: 
    الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ یا 
    ب ـ عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد.
    ماده ۱۴- هزینه ها
    غیر از هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال دهنده انجام می شوند، تمامی هزینه های انجام شده در اجرای این موافقتنامه برعهده دولت دریافت کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت کننده می تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.
    ماده ۱۵- زبان
    مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد.
    ماده ۱۶- محدوده زمانی اجرا
    این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت های صادره پیش یا پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال خواهد شد.
    ماده ۱۷- اختلافات
    هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
    ماده ۱۸- اصلاح موافقتنامه
    این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرف ها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۹) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
    ماده ۱۹- مقررات پایانی
    ۱- هریک از طرف ها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود. این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد گردید. 
    ۲- هریک از طرف ها می تواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.
    ۳- در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که بر اساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده اند همچنان اعمال خواهد گردید.
    برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
    این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ 21/2/1393 مطابق با 11/5/2014 به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند.
     
    از طرف دولت از طرف دولت
           جمهوری اسلامی ایران   جمهوری اسلامی پاکستان
             مصطفی پورمحمدی سرتاج عزیز
              وزیر دادگستری  مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه 

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 2844/536-24/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف بـه نـامه شمـاره ۲۵۲۳/۵۱۴۴۵ مـورخ 17/1/1394 در اجـرای اصـل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/11/1394 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 
    شماره 8772-30/1/1395
    وزارت دادگستری
    در اجرای اصـل یکصـد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۸۴۴/۵۶۳ مورخ 24/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران
    و جمهوری قبرس
    ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
    تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در اجرای مواد (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.
     
    بسم الله الرحمن الرحیم
     
    موافقتنامه استرداد مجرمان
    بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
    مقدمه 
    جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و همکاری مـؤثـر در زمینـه های مربوط به استرداد مجـرمان دارند، به شـرح زیر توافـق نمودند:
    ماده ۱- تعهد به استرداد:
    طرف های متعاهد متعهد می شوند افرادی را که توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهـد درخواست کننـده جهت محاکمـه یا اجرای حکـم حبس در ارتباط با جرمی که قابلیت استرداد دارد، تحت پیگرد بوده و در قلمرو آنها یافت می شوند، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین خود به آن طرف مسترد نمایند.
    ماده ۲- موارد استرداد:
    استرداد در موارد زیر امکان پذیر می باشد :
    ۱- هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلی مورد درخواست باشد که بر اساس قوانین هر دو طرف متعاهد جرم محسوب می گردد و حداکثر مجازات آن حبس کمتر از یک سال نباشد. 
    ۲- هرگاه درخواست استرداد مربوط به محکومی باشد که جرمی را مرتکب شده که حداکثر مجازات آن طبق بند (۱) این ماده است و حکم وضع شده، حداقل شش ماه حبس یا هر مجازات سنگین تر دیگر باشد.
    ماده ۳- امتناع از استرداد:
    ۱- در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:
    الف) هرگاه فردی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد؛
    ب) هرگاه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است؛
    پ) هرگاه محل ارتکاب جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده باشد یا جرم خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته و رسیدگی به جرم بر اساس قوانین آن در صلاحیت همان طرف باشد؛
    ت) هرگاه فرد موضوع استرداد به علت ارتکاب همان فعل یا افعالی که بر اساس آن استـرداد وی درخواست گردیده، توسـط طرف متعاهـد درخواست شونده تحت تعقیب باشد؛
    ث) هرگاه فرد موضوع استرداد قبلاً توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده برای افعال مشابه محاکمه و حکم او نهایی شده باشد؛
    ج) هرگاه طبق قوانین طرف درخواست کننده یا درخواست شونده مرور زمان محقق شده باشد؛
    چ) هرگاه جرمی که بر اساس آن استرداد درخواست شده است، بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست کننده مستوجب مجازات مرگ باشد و بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست شونده مجازات آن مرگ نباشد؛ در این حالت، طرف متعاهد درخواست شونده به شرطی می تواند استرداد را بپذیرد که مجازات مرگ برای فرد موضوع استرداد وضع نگردد یا چنانچه به دلیل الزامات آیین دادرسی رعایت این شرط توسط طرف متعاهد درخواست کننده ممکن نباشد، مشروط بر اینکه مجازات مرگ صادرشده، اجرا نگردد. چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده استرداد را با رعایت شرایط موضوع این ماده بپذیرد باید شرایط را رعایت نماید. چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده شرایط را نپذیرد درخواست استرداد می تواند رد شود؛
    ح) چنانچه بر اساس قوانین یکی از طرف های متعاهد رسیدگی به جرمی که بر اساس آن درخواست استرداد گردیده یا اجرای رأی ممکن نباشد.
    ۲- در شرایطی که با استرداد موافقت نشود، طرف متعاهد درخواست کننده باید از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع شود.
    ماده ۴- درخواست استرداد و اسناد مؤید آن: 
    ۱- درخواست استـرداد به صـورت مکتوب و از طریق مجـاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
    ۲- درخواست استرداد باید شامل اطلاعات و منضم به مدارک زیر باشد:
    الف) نام مرجع درخواست کننده؛
    ب) متن مفاد قانونی که بر اساس آن، ارتکاب فعل، توسط طرف متعاهد درخواست کننده جرم تلقی گردیده و بر اساس آن مجازات متناسب تعیین شده باشد؛
    پ) نام، نام خانوادگی، تابعیت، نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و دیگر اطلاعات مربوط به هویت فرد موضوع استرداد، در صورت امکان؛
    ت) جزئیات جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرایم، توصیف حقوقی آنها و اشاره به مفاد مربوط قوانین، تا حد امکان؛
    ث) تصویر مصدق یا اصل حکم نهایی، حکم جلب یا هر سند دیگری با همان اثر که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده و میزان مجازاتی که تا آن زمان تحمل گردیده است.
    ۳- چنانچـه طرف متعـاهـد درخواست شونده نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر یا توضیحی داشته باشد، می تواند از دیگر طرف متعاهد درخواست ارائه آن را نماید. 
    ۴- چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده موفق به ارائه اطلاعات بیشتر یا توضیحی، در وقت تعیین شده نشود، بازداشت فرد موضوع استرداد توسط طرف متعاهـد درخواست شونده خاتمـه می پذیرد، اگرچه این موضـوع خدشـه ای به بازداشت مجدد فرد مورد درخواست پس از دریافت اطلاعات یا توضیحات تکمیلی نخواهد زد. 
    ماده ۵- ترجمه اسناد: 
    مدارک ذکرشده در ماده (۴)، وفق قوانین طرف متعاهد درخواست کننده، به زبان رسمی آن کشور و به همراه ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا انگلیسی تنظیـم می گردند. نمـاینـده سیـاسـی یـا کنسولـی طرف متعـاهـد درخواست کننده یا مترجم رسمی طرف متعاهد مذکور، ترجمه اسناد را تصدیق خواهد نمود.
    ماده ۶- بازداشت فرد موضوع استرداد:
    بجز در موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده با وصول درخواست استرداد اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت فرد موضوع استرداد به عمل خواهد آورد. فرد موضوع استرداد ممکن است به قید وثیقه توسط حکم دادگاه صالح آزاد گردد.
    ماده ۷- بازداشت تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد: 
    ۱- در موارد فوری، مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را درخواست کنند. در این صورت مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت آن فرد طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
    ۲- در درخواست بازداشت موقت، طرف متعاهد درخواست کننده همزمان با درخواست استـرداد، باید به وجود حکم یا دستـور بازداشت اشاره کند و اظهاریه ای مشتمل بر حقایق پرونده، شرح حقوقی جرم و اطلاعاتی در رابطه با هویت فرد موضوع استرداد را ارائه نماید و باید اسناد استرداد را فوری در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار دهد.
    ۳- چنانچه ظرف یک ماه از بازداشت فرد، درخواست استرداد واصل نگردد، فرد بازداشت شده آزاد می شود.
    ماده ۸- تعویق استرداد: 
    ۱- طرف متعاهد درخواست شونده در زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، می تواند به منظور انجام تحقیقات در رابطه با جرمی غیر از آن جرمی که برای آن درخواست استرداد به عمل آمده است، استرداد فرد را به تعویق بیاندازد.
    ۲- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق استرداد، فرد مورد درخواست را بر اساس ترتیبات و شرایط مورد توافق طرف های متعاهد به صورت موقت به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.
    ماده ۹- محاکمه در صورت امتناع از استرداد:
    اگر استرداد بر اساس مفاد بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند، وفق مفاد قوانین خود، فرد مذکور را در دادگاه های خود محاکمه نماید. در چنین حالتی طرف متعاهد درخواست کننده باید ادله مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار دهد.
    ماده ۱۰- استرداد همزمان به درخواست چند دولت: 
    چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با در نظر گرفتن جمیع شرایط و به خصوص شدت و محل ارتکاب جرایم، تاریخ درخواست ها، تابعیت فرد موضوع استرداد و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
    ماده ۱۱- قاعده اختصاصی بودن: 
    ۱- فرد مستردشده به خاطر جرمی به غیر از آنچه مبنای استرداد وی بوده و پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، تحت رسیدگی جزایی و یا اجرای حکم قرار نمی گیرد، مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست شونده اخذ شده باشد. به این منظور باید درخواستی مشتمل بر همه اطلاعات و یا اسناد مشروح در ماده (۴) ارائه و در صورت امکان اظهارات فرد موضوع استرداد در این خصوص توسط مقام قضایی، اعلام گردد.
    ۲- اگر فرد مستردشده ظرف مدت سی روز بعد از خاتمه رسیدگی جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک، داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی باشد. مدتی که طی آن فرد مذکور به دلایلی خارج از اختیار نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نماید، جزء دوره فوق الذکر محسوب نخواهد شد. 
    ۳- چنانچه توصیف حقوقی فعل ارتکابی در خلال رسـیدگی جزایی تغییر یابد، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر است که جرم جدید بر همان حقایق ابتناء یافته باشد و با شرایط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه تطبیق نماید.
    ۴- فرد مستردشده را نمی توان به خاطر جرایمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده است به کشور ثالث تسلیم نمود مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست شونده پس از ارائه اطلاعات مذکور در ماده (۴) اخذ شده باشد.
    ماده ۱۲- اجرای استرداد: 
    ۱- طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام خواهد کرد.
    ۲- در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده محل، تاریخ تسلیم و مدت زمانی را که فرد موضوع استرداد پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
    ۳- جز در رابطه با بند (۴) زیر، چنانچه فرد موضوع استرداد در تاریخ مورد توافق تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده پس از پانزده روز او را آزاد خواهد کرد. در هر صورت مدت زمان بازداشت منتهی به تسلیم فرد نباید بیشتر از سی روز از تاریخ مورد توافق جهت استرداد وی باشد. در چنین مواردی طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می تواند درخواست استرداد را برای ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
    ۴- چنانچه هریک از طرف های متعاهد به خاطر شرایط و دلایلی خارج از اختیار موفق به تحویل یا در اختیار گرفتن فرد موضوع استرداد نگردد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع خواهد نمود. در چنین مواردی طرف های متعاهد در مورد تاریخ جدید استرداد توافـق خواهند نمود. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریـخ جدید نیز اعمال خواهد شد. 
    ماده ۱۳- استرداد مجدد: 
    چنانچه فرد مستردشده پیش از پایان رسیدگی یا اجرای حکم به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده برگردد می توان او را مجدداً طبق درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مسترد نمود. در این صـورت ارائه مدارک مذکـور در ماده (۴) این موافقتنامه نیاز نمی باشد.
    ماده ۱۴- تحویل اشیاء: 
    ۱- وفق مفاد ماده (۲) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده باید کلیه اشیاء و اموالی را که مدرک یا ابزار ارتکاب یا تحصیل شده از جرم به حساب می آیند، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل دهد. اشیاء، اموال و ابزار فوق الذکر باید بنا به درخواست تحویل شود حتی اگر استرداد به دلیل مرگ یا فرار فرد موضوع استرداد یا هر دلیل محتمل دیگر ممکن نباشد. 
    ۲- اگر طرف متعاهد درخواست شونده نیاز به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر را داشته باشد می تواند تحویل آنها را به تعویق اندازد یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
    ۳- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال فوق الذکر محفوظ بوده و این اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده گردد. 
    ماده ۱۵- عبور: 
    ۱- در اجرای قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هریک از طرف های متعاهد عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند، اجازه خواهد داد.
    ۲- درخواست مجوز عبور باید وفق ماده (۴) این موافقتنامه صورت پذیرد و مدارک مذکور در آن ماده نیز منضم به درخواست گردد.
    ۳- در کلیه موارد مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد نحوه، مسیر و شرایط عبور را هماهنگ می نمایند.
    ماده ۱۶- هزینه ها: 
    هزینه های مربوط به استـرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و هزینه های عبـور به عهـده طرف متعـاهـد درخواست کننده خواهد بود.
    ماده ۱۷- مجاری ارتباطی: 
    هرگونه ارتباط میان طرف های متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود.
    ماده ۱۸- حل و فصل اختلاف ها: 
    طرف های متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
    ماده ۱۹- اصلاحات: 
    این موافقتنامه می تواند با توافق کتبی دوجانبه طرف های متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی با رعایت قوانین طرف های متعاهد لازم الاجرا خواهد شد.
    ماده ۲۰- اعتبار موافقتنامه: 
    این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلام هریک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم الاجرا خواهد شد و معتبر باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه به طور خودکار برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
    انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
    این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامـی این متـون از اعتبار یکسـان برخوردار می باشد.
    در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
     
    از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قبرس
      مصطفی پور محمدی      یوناس نیکلاو
        وزیر دادگستری       وزیر دادگستری و نظم عمومی 

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون اعتباراسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 3729/88-28/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف بـه نـامـه شمـاره 227233/43629 مورخ 11/10/1389 در اجرای اصـل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء که با عنوان لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبـه مورخ 17/2/1394 و تأییـد شـورای محترم نگهبـان، به پیـوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۸۸۰-4/2/1395
    وزارت جهاد کشاورزی
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3729/88 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی 
    قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء 
    ماده واحده ـ اسناد و قراردادهای مربوط به وام ها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. 
    تبصره ۱- دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
    تبصره ۲- درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
    تبصره ۳- قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 17/1/1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 3747/130-28/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 87046/46118 مورخ 28/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 17/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره ۱۰۸۸۵-4/2/1395
    سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3747/130 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی
    ماده واحده ـ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 12/11/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:
    ۱- در ماده واحده بعد از عبارت «متصدیان کشف» عبارت «و مخبران» اضافه می شود و عبارت «و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق الذکر را ندارد» حذف می گردد.
    ۲- متن تبصره ذیل قانون به این شرح اصلاح می شود:
    تبصره ـ نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران به گونه ای که قابل رسیدگی توسط دستگاه های نظارتی باشد و همچنین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره3740/470-28/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 31381/49811 مورخ 25/3/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 17/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۸۷۶-4/2/1395
    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3740/470 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها
    ماده واحده ـ در عنوان قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آنها مصوب 19/7/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از واژه «پرسنل» عبارت «و بازنشستگان و وظیفه بگیران» اضافه شده و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون اضافه می شود:
    تبصره ۲- بازنشستگان و وظیفه بگیران هریک از صندوق های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد (%5/0) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره3737/303-2/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/12/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۸۹۱-4/2/1395
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3737/303 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
    ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون اسـاسنـامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصـوب 8/2/1367 الحاق می شود:
    تبصره ۲- حضور کارکنان دستگاه های اجرایی که با فراخوان جمعیت هلال احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می کنند، مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می شود. پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می نمایند، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آنان در هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط جمعیت هلال احمر تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره ۳۷۰۸/۱۳۸-28/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 119951/47434 مورخ 18/6/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 17/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۸۸۲-4/2/1395
    نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3708/138 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
    ماده واحده ـ ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران، مصوب 17/2/1349 به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۸ ـ ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آنان که ماهیت و مأموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول مقررات این قانون مستثنا هستند و ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای اوراق زاید در سازمان های یادشده با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با تشخیص هیأت های صلاحیتداری است که به این منظور تشکیل می شوند. طرز تشکیل هیأت های مزبور و نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 518/4517-30/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور که با عنوان «طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۹۲۹۴4/2/1395
    وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4517/518 مورخ 31/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
    ماده ۱- شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می شود:
    الف ـ شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. 
    ب ـ شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. 
    پ ـ شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. 
    تبصره ۱- هریک از شرایط سه گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است.
    تبصره ۲- تشخیص و اعلام قرار گرفتن هرکدام از مناطق جمعیتی کشور در هریک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می باشد.
    تبصره ۳- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیر قابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام کند. 
    تبصره ۴- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.
    ماده ۲- در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هریک از بندهای زیر به صورت مستمر انجام می پذیرد:
    الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. 
    ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور نماید. 
    پ ـ به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده می شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بها، به صورت اقساط دوساله دریافت نمایند. 
    ت ـ وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. 
    ث ـ کلیه هتل ها، بیمارستان ها، شهرک ها، مجتمع های مسکونی، ساختمان های دولتـی و ادارات، دانشگاه ها و سـایـر مـراکـز آمـوزشـی و نظایـر آن در صـورتی که از سامانه های بازچرخانی آب و پسـاب استفاده نمایند، مشمـول دریافت مشـوق هـا و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می گردد، می شوند. 
    ج ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر متناسب با شرایط کم آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. 
    چ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
    ۱- صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود.
    ۲- ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. 
    ۳- از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. 
    ح ـ وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد (۱%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
    تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه  می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
    ماده ۳- وزارت نیرو می تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (۲۵۰) میلی متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد های مربوط اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
    ماده ۴- وزارت نیرو مکلف است به منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید.
    تبصره ـ طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم سازی زیرساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.
    ماده ۵- دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:
    الف ـ به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تأسیسات آب رسانی با اولویت مجتمع های آب رسانی روستایی اختصاص دهد.
    ب ـ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آب رسانی به روستاها اختصاص دهند.
    پ ـ در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/3/1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
    ماده ۶- به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخش های مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح های آب رسانی روستایی اقدام کند.
    ماده ۷- وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (۵) و (۶) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
    الف ـ به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آب رسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید. 
    تبصره ـ منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی درصد (۳۰%) استهلاک دارد.
    ب ـ در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح های ذی ربط را اجرا نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.
    پ ـ گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع های آب رسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
    ت ـ ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرایی مجتمع های مذکور، نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.
    قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 3744/373-28/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۸۹۰-4/2/1395
    وزارت دادگستری 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هیجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3744/373 مورخ 28/1/1395مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
    ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 اضافه می شود:
    تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. 
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هیجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 3733/445-28/1/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۸۷۱-4/2/1395
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هیجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3733/445 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
    ماده ۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
    الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق می شود.
    ب ـ وزارتین: به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود.
    پ ـ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می شود.
    ت ـ پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می یابد.
    ث ـ تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می باشد.
    ماده ۲- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شود: 
    ۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
    ۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    ۳- دو نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین
    ۴- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی
    ۵- رئیس دانشگاه پیام نور
    ۶- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)
    ۷- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر
    تبصره ۱- عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می یابد.
    تبصره ۲- «شورا» می تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروه های تخصصی تشکیل دهد.
    تبصره ۳- شـورا مـوظف است در اجـرای این قـانـون، سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقـام معظم رهبری و مصـوبات شـورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.
    ماده ۳- وظایف و اختیارات شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:
    الف ـ تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
    ب ـ تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.
    پ ـ نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان.
    ت ـ تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.
    ث ـ تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هریک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.
    ج ـ تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.
    چ ـ تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص.
    ماده ۴- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته های مرتبط) توسط وزارتین انجام می شود.
    ماده ۵- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هریک از شیوه های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود:
    الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
    ۱- آزمون های متمرکز (۵۰ درصد)
    ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
    ۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)
    ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
    ۱ـ آزمون های متمرکز (۳۰ درصد)
    ۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) 
    ۳ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)
    ۴ـ تهیه طرح واره (۲۰ درصد)
    تبصره ۱ - برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. شورا می تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.
    تبصره ۲- هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.
    تبصره ۳- طرح واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
    تبصره ۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.
    ماده ۶- سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.
    تبصره ـ افرادی که بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنا هستند.
    قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هیجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     



    مصوبات هيأت دولت
    تصویب نامه در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای کلیه آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۳۵۶/ت۵۳۰۱۹هـ -28/1/1395
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه 22/1/1395 به پیشنهاد شماره ۶۷۵۳ مورخ 16/1/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
    در اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور کلیه آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و سایر مقررات مربوط برای اجرا در چهارچوب قانون یادشده تا زمان لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تمدید می شوند.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلت ها 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۳۷۲/ت۵۱۷۹۹هـ - 28/1/1395
    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
    سازمان ملی استاندارد ایران 
    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/1/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۴۳۶۶ مورخ 22/1/1394 وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت دستورالعمل تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۹۶۵/۴۸۰۰۷ مورخ 3/2/1391 شورای اقتصاد تصویب کرد: 

    نوع خودرو

    مبلغ (ریال)

    آزمون های آلایندگی و ایمنی وسیله نقلیه

    بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (بجز مخزن)

    بازرسی چشمی مخزنCNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن

    خودروهای سبک

    بنزین سوز

    220000

    ـ

    ـ

    دوگانه سوز

    220000

    100000

    120000

    خودروهای سنگین

    گازوئیل سوز

    350000

    ـ

    ـ

    گازسوز

    220000

    100000

    120000

    موتورسیکلت

    بنزین سوز

    100000

    ـ

    ـ


     ۱- نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلت ها به شرح جدول زیر تعیین می شود: 


    تبصره ـ درصورت نیاز به باز و بسته کردن مخزن و انجام آزمون های مورد نیاز، این امر صرفاً توسط شرکت های صلاحیتدار مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران صورت می پذیرد. 
    ۲- نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف پانزده روز پس از مراجعه اول به شرح زیر تعیین می شود: 

    نوع خودرو

    مبلغ (ریال)

    خودروهای سبک

    (50000)

    خودروهای سنگین

    (70000)

    موتورسیکلت ها

    (20000)



    تبصره ـ بعد از انقضای پانزده روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می شود. 
    ۳- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها، خودداری نمایند.
    ۴- تصـویب نامه های شماره ۱۰۴۶۲۰/ت۴۹۳۶۰ک مورخ 10/5/1392 و شمـاره ۱۵۳۳۴۴ ت۴۹۳۶۰هـ مورخ 25/9/1392 لغو می شوند.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره۷۸۱۷/ت۴۹۷۱۹هـ -28/1/1395
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
    هیأت وزیران در جلسه 25/1/1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:
    تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
      


    تصویب نامه در خصوص صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ های التهابی رشته ای بالای (۴۰) وات 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۱۴۴/ت۵۱۳۴۷هـ -26/1/1395
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 
    وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    هیأت وزیران در جلسه 22/1/1395 به پیشنهاد شماره ۱۸۷۳۵۰/۶۰ مورخ 6/9/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
    ۱- صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ های التهابی رشته ای بالای (۴۰) وات و همچنین ثبت سفارش و ورود لامپ های التهابی رشته ای از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ترخیص لامپ های مذکور جلوگیری کند. همچنین واردات لامپ های پربازده صرفاً با برچسب انرژی حداقل B مجاز است. 
    ۲- بانک صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مرجع ذی صلاح، موظف است نسبت به اعطای تسهیلات لازم به منظور تغییر خطوط تولید لامپ های التهابی رشته ای بالای (۴۰) وات به لامپ های پربازده با برچسب انرژی حداقل B (موضوع استاندارد شماره ۷۳۴۱ تحت عنوان «لامپ های الکتریکی ـ تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی») و اصلاحات بعدی آن اقدام نماید، به نحوی که خطوط مذکور ظرف هشت ماه پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه جمع آوری شوند.
    تبصره ۱- یارانه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی موضوع این بند به میزان سالیانه (۸) واحد درصد توسط سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) از محل اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۴۳/ت۴۱۰۲۹هـ مورخ 15/11/1387) و از طریق انعقاد قرارداد با عاملیت بانک صنعت و معدن، تأمین و متناسب با زمان بازپرداخت، در اختیار بانک عامل قرار می گیرد. بانک صنعت و معدن موظف است طرح های مربوط به پروژه های موضوع این بند را ظرف چهار هفته بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند. 
    تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در پایان مهلت مقرر در این بند، پروانه تولیدکنندگان لامپ های التهابی رشته ای بالای (۴۰) وات را در خصوص تولید لامپ های مذکور لغو کند.
    ۳- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، خرید لامپ های التهابی رشته ای بالای (۴۰) وات توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.
    ۴- وزارت نیرو موظف است اقدامات لازم را برای فرهنگ سازی به منظور کاهش میزان استفاده از لامپ های التهابی رشته ای اتخاذ کند.
    ۵- تولیدکنندگان لامپ های التهابی رشته ای موظفند ضمن رعایت مفاد این تصویب نامه، مضرات استفاده از این لامپ ها را به پیشنهاد سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و متناسب با سطح بسته بندی محصولات بر روی آنها درج نمایند.
    ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه، نسبت به ارائه گزارش مربوط در فواصل سه ماهه به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و در پایان دوره هشت ماهه به هیأت وزیران اقدام نماید.
    ۷- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۰۰۶۴/ت۴۸۰۶۵ک مورخ 16/3/1391 می شود.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دستگاه مسؤول اجرای پروژه های اولویتدار برای اجرا در سال ۱۳۹۵ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 7895-29/1/1395
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ 16/1/1395 (هیجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 31/6/1394 هیأت وزیران و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۵ که توسط معظم له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تصویب نمود: 
    الف) «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» به عنوان «دستگاه مجری» مسؤول اجرای پروژه های اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد:


    ردیف

    عنوان پروژه

    عنوان برنامه ملی

    1

    طراحی مدل جامع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

    برقرار انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

    2

    اصلاح ساختار کلان دولت

    برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

    3

    اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک

    برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

    4

    اصلاح نظام درآمد ـ هزینه استان

    برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

    5

    واگذاری 2500 طرح ملی و استانی نیمه تمام عمرانی به بخش غیردولتی

    مردمی کردن اقتصاد


    ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه های مندرج در بند (الف) ضروری است:
    ۱) پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسؤولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه برعهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
    ۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هریک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
    ۳) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هریک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
    ۴) تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هریک از پروژه های مصوب برعهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
    ۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هریک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
    ج) کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها برعهده «دستگاه مجری» است.
    د) اجرای هریک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
    هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پی گیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به صورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.
    ٭ لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه مسؤول اجرای پروژه های اولویتدار برای اجرا در سال ۱۳۹۵ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 8014-29/1/1395
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
    «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ 16/1/1395 (هیجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 31/6/1394 هیأت وزیران و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۵ که توسط معظم له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تصویب نمود: 
    الف) «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان «دستگاه مجری» مسؤول اجرای پروژه های اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد:

    ردیف

    عنوان پروژه

    عنوان برنامه ملی

    1

    مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)

    سیاست های پولی و ارزی

    2

    انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز

    سیاست های پولی و ارزی

    3

    یکسان سازی نرخ ارز

    سیاست های پولی و ارزی

    4

    اصلاح نظام بانکی و پولی

    سیاست های پولی و ارزی

    5

    جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس)

    پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)


    ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه های مندرج در بند (الف) ضروری است:
    ۱) پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسؤولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه برعهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
    ۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هریک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. 
    ۳) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس ابلاغ این مصوبه برای هریک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
    ۴) تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هریک از پروژه های مصوب برعهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان بندی مصوب اجرا شود.
    ۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هریک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
    ج) کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها برعهده «دستگاه مجری» است.
    د) اجرای هریک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
    هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسـی گزارش های واصلـه از «دستگاه مجـری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پی گیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به صورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.
    ٭ لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ -۲۸/۱/۱۳۹۵
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران
    هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
    ماده ۱- ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد.
    ماده ۲- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
    الف ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ 
    ب ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 
    پ ـ عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می نماید.
    ت ـ خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد.
    ث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده، صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی های مجاز می باشند. واسطه مذکور می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.
    ج ـ نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است. 
    چ ـ شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو: بر اساس استاندارد ملی شماره (۱۹۱۱۷) در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می باشد.
    ح ـ دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی های آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابلاغ می شود.
    خ ـ خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق مواد (۱۲) و (۱۳) این آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می باشد.
    د ـ خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده (۱۵) این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت «برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه» از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می شود.
    ذ ـ خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می شود.
    ر ـ خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای، ملی، بین المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل های تخصصی رسمی باشد.
    ز ـ ضمانت نامه: سندی است به زبان فارسی و دربرگیرنده مسؤولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل مصرف کننده می شود.
    ژ ـ استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
    س ـ کتابچه راهنمای مصرف کننده: کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیوپخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و نشانی نمایندگی های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن باشد.
    ش ـ تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.
    ص ـ قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می شود.
    ض ـ شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی های مجاز و ارائه گزارش های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاب می شود.
    ط ـ نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (۵۱) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابلاغ صورت حساب رسمی به مصرف کننده، از وی دریافت می شود.
    ظ ـ خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از (۹۹) کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.
    ع ـ عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می شود.
    غ ـ قطعه ایمنی خودرو: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد. 
    تبصره ـ فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اعلام می شود.
    ف ـ عیب ایمنی: عیـوبـی که احتمـال ایجـاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.
    تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابلاغ نماید.
    ق ـ قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن ها (نظیر روغن موتور و گیربکس)، مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه شوی)، فیلترها (نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
    ک ـ استانداردها و مقررات ابلاغی: کلیه معیارها و مشخصات ناظر بر تولید، ایمنی، کیفیت، آلایندگی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابلاغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی است. 
    تبصره ـ استانداردهای فنی شرکت های عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابلاغی محسوب خواهد شد. 
    ماده ۳- عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید. 
    تبصره ـ عرضه کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرایند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی نماید. 
    ماده ۴- عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش های مختلف فروش و فرایند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد: 

     

    تحویل فوری

    پیش فروش

    مشارکت در تولید

    سفارشی تعداد محدود

    قعطی

    عادی

    قیمت

    قیمت قطعی زمان عقد قرارداد

    قیمت قطعی زمان عقد قرارداد

    قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

    قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

    قیمت توافقی زمان عقد قرارداد

    حداکثر تاریخ تحویل

    سی روز

    نه ماه

    دوازده ماه

    سه سال

    داخلی سه ماه وارداتی چهار ماه

    حداقل سود مشارکت

    ـ

    حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد

    حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی

    حداقل سود سپرده سه ساله نظام بانکی

    ـ

    حداقل سود انصراف (درصد)

    حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی

    حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی

    حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی

    حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی

    حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی

    جبران تأخیر در تحویل

    دو و نیم درصد ماهانه

    سود مشارکت به علاوه یک درصد ماهانه

    سود مشارکت به علاوه یک درصد ماهانه

    سود مشارکت به علاوه یک درصد ماهانه

    سه درصد ماهانه

    شرایط

    * نداشتن تعهدات معوق

    ـــــــ

    در صورت عدم امکان تحویل خودرو موضوع قرارداد، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده خواهد شد. این موضوع شامل خودروی وارداتی نمی شود.

    در صورت تأخیر بیش از دو ماه در تحویل خودرو موضوع قرارداد، مشتری حق انصراف خواهد داشت.

    ـ در کلیه روش ها، اطمینان از تأمین CKD/CBU و شماره گذاری توسط عرضه کننده الزامی است.

    ـ در کلیه روش ها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر می باشد.

    ـ در صورت استفاده از تسهیلات بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ، رعایت قوانین مرتبط با آن و حصول اطمینان عرضه کننده از تأمین و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ به متقاضی، پیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه، الزامی است.

    *تعهدات معوق: در فروش های فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.


    تبصره ۱- حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می باشد. 
    تبصره ۲- سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می شود. 
    ماده ۵- عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید. 
    ماده ۶- عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیوپخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزامی است. 
    تبصره ـ هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می شود. 
    ماده ۷- عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید. 
    تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید. 
    تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید. 
    تبصره ۳- در صورت اعلام انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف برمبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (۴) این آیین نامه محاسبه و پرداخت می شود. عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی شود. تبصره ۴- در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد. 
    ماده ۸- عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند. 
    تبصره ـ در صورت بروز مشکل در فرایند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسؤولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده برعهده عرضه کننده است. 
    ماده ۹- عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد. 
    تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آنکه رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. در غیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید. 
    تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاد[ذ] نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد. 
    تبصره ۳- عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (۱۷) این آیین نامه رفتار نماید. 
    ماده ۱۰- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورت حساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید. 
    ماده ۱۱- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید: 
    الف ـ فرایند فروش؛ 
    ب ـ فرایند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده؛
    پ ـ بازرسی قبل از تحویل خودرو؛ 
    ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز؛ 
    ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی های مجاز خود؛ 
    ج ـ پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز؛ 
    چ ـ راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو؛ 
    ح ـ نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها؛ 
    خ ـ نظام تشویق، تنبیه و اعطاء و لغو نمایندگی های مجاز خود؛ 
    د ـ ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی های مجاز خود؛ 
    ذ ـ اطلاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز؛ 
    ر ـ نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز؛ 
    ز ـ ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو؛ 
    ژ ـ نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز؛ 
    س ـ نظام ارائه خدمات سیار و طرح های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود. 
    ماده ۱۲- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار (۴۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد. 
    تبصره ۱- عرضه کننده می تواند بر اساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت مندی مصرف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعلام گردد. تبصره ۲- ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال، برای خودروهای سنگین حداقل هیجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می باشد. 
    تبصره ۳- عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهلاکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هریک از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید. 
    تبصره ۴- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد. 
    ماده ۱۳- کلیه قطعات و مجموعه های خودرو بجز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند. 
    تبصره ۱- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آلایندگی هوا شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می باشد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
    تبصره ۲- عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می باشد. 
    ماده ۱۴- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می گردد. 
    ماده ۱۵- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد. 
    ماده ۱۶- عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور رعایت مفاد ماده (۵) قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگی های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید. 
    ماده ۱۷- عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأییدشده به طول انجامد، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید. 
    تبصره ۱- مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأییدشده، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظر گرفتن فرایندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام نماید، پایان می یابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می شود. 
    تبصره ۲- در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگی های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد. 
    تبصره ۳- در صورتی که عیوب موجود در هریک از مجموعه های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۳) قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آلایندگی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و برعهده عرضه کننده خودرو می باشد. 
    ماده ۱۸- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: 
    الف ـ خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰۰۱۵/۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. 
    ب ـ خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار دوهزارم (۰۰۲/۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. 
    پ ـ خودروی سنگین (مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده): به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰۰۱/۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. 
    ت ـ موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰۰۱/۰) بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. 
    تبصره ۱- در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد. 
    تبصره ۲- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نماید. 
    تبصره ۳- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۰۰۰۲/۰) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می باشد. ماده ۱۹- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راه اندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروی خود مطلع نماید.
    ماده ۲۰- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید. 
    تبصره ـ عرضه کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه های بارگیری و حمل خودروهای درراه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد، تقبل نماید. 
    ماده ۲۱- عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسؤولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید. 
    ماده ۲۲- عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابلاغ نماید. بر اساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورت حساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید. 
    تبصره ـ عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورت حساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود فراهم نماید. 
    ماده ۲۳- عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورت حساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند. 
    ماده ۲۴- نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شود. 
    تبصره ـ نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید. ماده ۲۵- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (۳) قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیراستاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می باشد. 
    ماده ۲۶- تعداد نمایندگی های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت تعیین خواهد شد. 
    ماده ۲۷- عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره ۱۹۱۱۷) و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید. 
    ماده ۲۸- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورت حساب هر مصرف کننده اقدام نماید. 
    تبصره ـ شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطلاعات این شبکه را فراهم نماید. 
    ماده ۲۹- مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. 
    تبصره ۱- دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها می باشد. 
    تبصره ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیأت های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد. 
    تبصره ۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیأت حاضر و اظهارنظر می کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می نماید. 
    تبصره ۴- کلیـه نهـادهـا و سازمان هایی که مصـرف کننـدگان جهت طـرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال نمایند. 
    تبصره ۵- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام نماید. 
    ماده ۳۰- عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی های مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی ذی ربط آن ایجاد نماید. 
    تبصره ـ نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد. 
    تبصره ۲- عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را به صورت دسترسی برخط جهت ارزیابی عملکرد آن، به شرکت بازرسی معرفی نماید. ماده ۳۱- مسؤولیت نظـارت بـر حسن اجـرای این آیین نـامه بـرعهـده وزارت است. 
    ماده ۳۲- تصمیـم نـامـه شمـاره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸ مـورخ 29/02/1389 لغـو می شود. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     

    آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۴۱۱/ت۴۹۸۱۰هـ -۲۸/1/۱۳۹۵
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی 
    وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
    آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
    الف ـ واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
    ب ـ شرکت های ارائه دهنده خدمات: کلیه شرکت های عرضه کننده برق، گاز، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات.
    پ ـ شرایط خارج از کنترل مدیریتی (فورس ماژور): عواملی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سایر شرایط آب و هوایی آسیب رسان، جنگ داخلی، حمله دشمن خارجی، اعتصاب، شورش و حریق.
    ت ـ بدهی معوق: بدهی که از تاریخ سررسید آن، سه ماه گذشته باشد. 
    ماده ۲- کلیه شرکت های ارائه دهنده خدمات موظفند متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد.
    تبصره ۱- وجه التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش بینی شود.
    تبصره ۲- پوشش خسارت مربوط به هزینه های عملیات جاری واحدهای تولیدی در مدت قطع خدمات، باید در قرارداد پیش بینی و برآورد و نحوه جبران خسارت مازاد بر هزینه های جاری در صورت ارائه خدمات مطمئن تر نیز در قرارداد لحاظ گردد.
    تبصره ۳- در صورتی که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، نیاز به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمت های جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود.
    تبصره ۴- در صـورت درخواست واحدهـای تـولیـدی، شرکت های ارائه دهنده خدمات موظفند قراردادهای جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین نامه اصلاح نمایند.
    ماده ۳- قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیراضطراری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی باشد.
    تبصره ۱- برای برق در خطوط (۲۰) و (۳۳) کیلوولت و برای گاز در خطوط با فشار (۶۰) PSI و پایین تر، اولویت بندی قطع ملاک عمل نمی باشد. 
    تبصره ۲- در شرایط غیراضطراری و پیش بینی شده در قرارداد، شرکت های ارائه دهنده خدمات، قطع خدمات واحدهای تولیدی را به اطلاع استانداری و دستگاه های استانی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می رسانند. استانداری ها نیز شورای تأمین استان را برای رعایت تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل داده و تصمیمات شورای تأمین را ابلاغ می نمایند.
    ماده ۴- چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت های ارائه دهنده خدمات موظفند بر اساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند.
    تبصره ۱- برای مواردی که قطع و یا کاهش ارائه خدمات قابل برنامه ریزی می باشد، شرکت ارائه دهنده خدمات موظف است حداقل (۲۴) ساعت قبل از اعمال محدودیت یا قطع خدمات، مراتب را به مشترکین تولیدی اعلام نماید.
    تبصره ۲- پرداخت خسارت به شرکت ها منوط به عدم وجود بدهی معوق به شرکت ارائه کننده خدمات است.
    ماده ۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت های ارائه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی خواهد نمود.
    ماده ۶- شرکت های ارائه دهنده خدمات می توانند برای ایفای تمام یا بخشی از تعهدات خود ناشی از اجرای این آیین نامه، نسبت به بیمه تأمین خدمات موضوع این آیین نامه اقدام نمایند.
    ماده ۷- واحدهای تولیدی که به لحاظ آسیب پذیری تجهیزات و یا مسائل ایمنی ناشی از قطع خدمات متحمل خسارت زیاد می شوند، موظفند مراتب را با ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت نمایند، به شرکت های ارائه دهنده خدمات قبلاً اعلام نموده و یا در مفاد قرارداد فی مابین ذکر نمایند.
    ماده ۸- واحدهای تولیدی که مشمول دریافت خسارت می شوند، در صورتی که بدهی به شرکت ارائه دهنده خدمات داشته باشند، به میزان بدهی از خسارت آن واحد کسر می گردد.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۸۲۴۶/ت۵۰۵۵۸هـ -۲۹/۱/۱۳۹۵
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    بنیاد شهید و امور ایثارگران
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین نامه اجرایی تبصره ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
     
    آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
    الف ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی: مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 
    ب ـ مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند. 
    پ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 
    ماده ۲- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (۱۰۰%) هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه ها و مؤسسات مذکور اقدام کند. 
    تبصره ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ملزم به انجام و حل و فصل تعاملات مالی بین خود و بنیاد در حدود خدمات قابل ارائه در این آیین نامه هستند. به گونه ای که در هیچ یک از مراحل و فرایند تحصیل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ التحصیلی و دریافت گواهی و مدرک تحصیلی مانعی برای دانشجو ایجاد نشود. 
    ماده ۳- تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود: 
    الف ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی ـ کاربردی حداکثر هفت پودمان)؛
    ب ـ کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی و برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه می شود؛
    پ ـ کارشناسی ارشد پیوسته: دوازده نیمسال تحصیلی؛ 
    ت ـ دکتری حرفه ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی؛ 
    ث ـ دکترای حرفه ای دامپزشکی: دوازده نیمسال تحصیلی؛ 
    ج ـ دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی؛ 
    چ ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی؛ 
    ح ـ دکتری Ph.D: هشت نیمسال تحصیلی؛ 
    خ ـ تخصص پزشکی: ده نیمسال تحصیلی؛ 
    د ـ فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی. 
    تبصره ۱- در موارد خاص، افزایش در سقف سنوات تحصیلی برای پرداخت شهریه به تشخیص کمیسیونی با مسؤولیت بنیاد و عضویت نمایندگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزرای مربوط، حداکثر تا دو نیمسال امکان پذیر می باشد. 
    تبصره ۲- فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی مجدداً در همان مقطع یا مقطع پایین تر مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمی شوند. 
    تبصره ۳- مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط می توانند یکبار از این تسهیلات استفاده کنند. 
    تبصره ۴- واحدهای اخذشده تابستان در زمره نیمسال های تحصیلی محاسبه نمی شود و پرداخت شهریه تحصیلی آن مشمول سقف سنوات نمی باشد. 
    ماده ۴- شهریه مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف، حدنصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند، در آن نیمسال تحصیلی مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط برعهده دانشجو است. 
    ماده ۵- شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل داخل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه برعهده دانشجو است. 
    ماده ۶- مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی روزانه نمی شود. 
    ماده ۷- بنیاد موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را بر اساس اطلاعات مربوط به مشمولین (شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی و کد ایثارگری) در طول هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و سازمان یادشده موظف است ضمن پیش بینی اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سالانه نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب مربوط در ذیل ردیف بودجه بنیاد اقدام کند. 
    ماده ۸- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده بنیاد است و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    الحاق تبصره (۴) به جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ۷/۶/۱۳۸۷ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۱۴۶/ت۴۹۲۰۸هـ -26/1/1395
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
    وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران
    معاونت اجرایی رئیس جمهور 
    هیأت وزیران در جلسه 22/1/1395 به پیشنهاد شماره ۹۴۹۰۷۵۰=۱۲-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ 23/4/1394 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    ۱- متن زیر به عنوان تبصره (۴) بـه جـزء (د) بنـد (۳) تصـویب نـامـه شمـاره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ 7/6/1387 اضافه می شود: 
    تبصره ۴- تعیین مصرف سوخت خودروهای دیزلی برحسب لیتر بر کیلومتر و اعلام آن به سازمان ملی استاندارد ایران برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. 
    ۲- در ستـون اول ردیـف اول جـدول بنـد (۱) تصـویب نـامـه شمـاره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ 14/7/1392 عبارت «انواع خودروهای سواری (موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ردیف (۵۱) ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ) و وانت وارداتی» جایگزین عبارت «سواری، ون و وانت وارداتی» و در ستون دوم ردیف دوم جدول یادشده عبارت «بیش از» حذف می شود.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۴۰۴/ت۵۲۹۵۶هـ -28/1/1395
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    وزارت کشور
    وزارت اطلاعات
    هیأت وزیران در جلسه 25/1/1395 به پیشنهاد شماره ۲۳۱۴۷۳/۵۱ مورخ 8/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
    متن زیـر بـه عنـوان تبصره (۲) به ماده (۳) آیین نامه اجرایـی مـوضـوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۸ الحاق و عنوان تبصره (۲) ماده یادشده، موضـوع تصویب نامه شمــاره ۶۲۳۵۸/ت۵۲۲۲۸هـ مــورخ 18/5/1394 بــه تبصره (۳) اصــلاح می شود:
    تبصره ۲- چـاپخـانـه در راستـای سیـاست هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی می توانـد با نظر هیـأت برای چـاپ و تولیـد کارت هوشمنـد ملـی از همـکاری وزارت اطـلاعــات و ســایــر امــکانــات و تـوانمنـدی هـای داخلــی استفـاده نمـایـد. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۴۰۶/ت۵۲۶۸۴هـ -28/1/1395
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امورخارجه
    وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    وزارت صنعت، معدن و تجارت
    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه 25/1/1395 به پیشنهاد شماره ۱۶۸۷۱۶/۲۱-۱۲۸۰۳ مورخ 7/9/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
    در بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ 18/5/1394 عبارت «، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» قبل از عبارت «و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۸۲۴۱/ت۵۱۶۱۸هـ -29/1/1395
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    وزارت صنعت، معدن و تجارت
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/1/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:
    جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ 10/4/1388 به شرح زیر اصلاح می شود: 
    ۱- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ 31/4/1382 و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره (۳) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۱۰۷۳۳/ت۲۲۹۵۷هـ مورخ 21/3/1379 و مصوبات مشابه در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم همچنان تا پایان ده سال ملاک عمل خواهد بود. 
    ۲- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۳۲۵۴۸/ت۵۱۶۱۸هـ مورخ 12/10/1394 می شود. 
      معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    اصلاح ماده (۹) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۷۱۴۷/ت۵۱۵۱۶هـ -26/1/1395
    وزارت آموزش و پرورش
    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه 22/1/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۴۷۰ مورخ 22/10/1393 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    ماده (۹) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۷۶۳/ت۴۴۴هـ مورخ 28/9/1371 به شرح زیر اصلاح می شود: 
    ماده ۹- همه ساله اعتبار مورد نیاز جهت آموزش مهارت توسط مراکز موضوع بندهای (ج)، (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین نامه متناسب با توسعه متوازن این آموزش ها تأمین و در ردیف مستقلی ذیل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) که مکلف به تولید استانداردهای مهارت آموزی، همکاری در برنامه‏ریزی، اجرای این آموزش ها، برگزاری آزمون های مهارتی و صدور گواهینامه های مهارتی تحت پوشش خود است، اعتبارات لازم با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (بر اساس گزارش سالانه این وزارتخانه) ذیل ردیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) پیش‏بینی می شود.
    تبصره ۱- وزارت آمـوزش و پـرورش می‏تـوانـد عـلاوه بـر مـراکـز غیردولتـی موضـوع ماده (۳) این آیین نامه، بـا سـایـر مـراکز غیردولتی و خصـوصـی دارای مجـوز از مـراجـع مـربـوط بـا رعـایت ماده (۵) ایـن آیین نامه و نیـز سـایـر قـوانین و مقـررات مـربـوط در سقف اعتبـارات مصـوب همکاری نمایـد. 
    تبصره ۲- کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی ذی ربط با مسؤولیت وزارت آموزش و پرورش تشکیل و نسبت به محاسبه و پیشنهاد هزینه سرانه آموزش های مهارتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور اقدام می نماید.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    الحاق ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ-4/2/1395
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه 18/1/1395 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    الف ـ در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ 10/8/1394 عبارت «تا پایان آذر سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پایان مرداد سال ۱۳۹۵» اصلاح می شود.
    ب ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ 11/5/1394 الحاق می گردد:
    ماده۲۲ـ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ، شماره 150053/45251، شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 30/6/1389) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد. 
    تبصره ـ تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یادشده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
    معاون اول رئیس جمهوری ـ اسحاق جهانگیری
     

    آراي وحدت رويه
    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ دستور اداری شماره 5015/81-7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 92/857-4/2/1395
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ مورخ 24/1/1395 با موضوع:
    «بند ۸ دستور اداری شماره 81/5015-7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 

    تاریخ دادنامه: 24/1/1395
    شماره دادنامه: ۲۹
    کلاسه پرونده: 92/857
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای کیومرث پرهیزگار
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ دستور اداری شماره 81/5015-7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
    گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ و ۸ دستور اداری شماره 81/5015-7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده است.
    ۲- شاکی ابطال بندهای ۶ و ۷ دستور اداری مذکور را نیز خواستار شده بود که پس از تبادل لایحه و وصول پاسخ از سوی سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۸۰-6/5/1394 رأی به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
    ۳- متن اعتراض شاکی نسبت به بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «در خصوص بند ۸ نامه اداری به استحضار می رساند به استناد دادنامه شماره ۲۷۶ سال ۱۳۸۸ هیأت محترم عمومی (پیوست شماره ۸) قانونگذار اختیاری در این خصوص به اعضای هیأت مدیره سازمان نداده است که چنانچه پرداخت حق بیمه هایی که در موعد مقرر پرداخت نشده است موجب حذف سابقه بیمه ای می شود (به استناد دادنامه شماره ۲۷۶ سال ۱۳۸۸ هیأت محترم عمومی دیوان) لذا بند ۸ نامه اداری خلاف آیین نامه اجرایی در خصوص بیمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب 29/7/1366) و خلاف دادنامه فوق الذکر می باشد درخواست ابطال بند ۸ را داریم.»
    متن بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «۸- در مواردی که قبل از 1/1/1379 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولین اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود. مشروط بر اینکه متقاضی ظرف یک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجادشده نیز باطل اعلام گردد.»
    ۴- در پاسخ به ادعای شاکی نسبت به بند ۸ مقرره مورد اعتراض، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3955/93/7100-8/9/1393 اعلام کرده است که:
    «در خصوص بند ۸ بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می رساند: ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران مقرر نموده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک از شعب سازمان شروع می شود. سازمان مکلف است ظرف مدت ۲ ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می گردد.
    در این ارتباط لازم به ذکر است که با بررسی های به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدهای اجرایی مشخص گردید بعضاً قـراردادهای بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد بـا بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عـدم پی گیری، درخواست از سوی متقاضی و ... خارج از مهلت قانونی مقرر منعقد و بیمه شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده ۶ آیین نامه یادشده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواهد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در هنگامی که بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهدات قانونی بلندمدت می گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می ساخت. لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند ۸ دستور اداری 81/5015-7/9/1379 (مستند به مصوبه مورخ 20/9/1378 هیأت مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از 1/1/1379 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر اینکه متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجادشده نیز باطل اعلام گردد. علی ای حال همان گونه که ملاحظه می فرمایند اجرای بند ۸ دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.
    ضمناً اضافه می نماید ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارتی روابط حقوقی و بیمه ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می باشد لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 411-410-13/11/1381 تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده شده و اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان نمی باشد. بنابراین روابط حقوقی اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد موصوف می باشد و اقدامات سازمان نیز وفق شرایط مقرر در قرارداد صورت پذیرفته است.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
    رأی هیأت عمومی
    مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۵، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد، موکول شده است. آیین نامه مربوط نیز در 29/7/1366 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظربه اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند ۸ دستور اداری شماره 81/5015-7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند ۸ دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
     
    رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۶۴۷۳-3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره هـ/91/572-4/2/1395
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ 24/1/1395 با موضوع:
    «مصوبه شماره ۳۶۴۷۳-3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: 24/1/1395
    شماره دادنامه: 30
    کلاسه پرونده: 91/572
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 27/7/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار 
    گردش کار: شرکت مهندسی نیکسازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورت جلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 27/7/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    احتراماً، اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیک سازان (سهامی خاص) به استحضار می رساند:
    بدواً شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ 27/7/1383 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره ۱۸۹۰۳-1/11/1388 به شرکت موکل اخطار نموده بابت ۱% عوارض بر قراردادها مبلغ 811827028 ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نموده و به موجب رأی شماره ۵۲۳-2/11/1388 صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ 811827028 ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ 27/7/1383 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رأی کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد ۵۲ و ۵۰  این قانون و برخلاف آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸/هـ ـ28/12/1381 که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا است می باشد.
    به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۵۲ و ۵۰) فعالیت های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳% (%5/1 مالیات و %5/1 عوارض) شده است. که می بایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هرگونه عوارض به فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران مقرر گردیده است که:
    «اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و ... ملغا و ممنوع می باشد.»
    در نامه شماره 106/53-16/1/1382 معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸-28/12/1381 که ضمیمه می باشد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا می باشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغا گردیده است از قبیل شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش خودداری نمایند.
    متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجرائیه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رأی فوق الاشعار) نموده است.
    بنائاً علی هذا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۶۹۹-22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد ۵۲ و ۵۰  قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ 27/7/1383 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.» 
    متن صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «عوارض بر قراردادها

    افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد طبق بخشنامه شماره 34/3/1/9873-27/5/1372 به یک درصد


    صورت جلسه
    با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۲۷۰۸۵-7/6/1383 شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ 27/7/1383 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.
    متن مصوبه:

    شورا در هفتاد و نهمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود.


    امضاء اعضاء شورا»  
    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
    با طرح پرونده در هیأت تخصصی، عمران، شهرسازی و اسناد، هیأت مذکور مطابق دادنامه شماره ۳۹-8/10/1392 چنین رأی صادر کرده است:
    «رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
    نظر به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۸-19/1/1392 وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ 27/7/1383 مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۴ بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ـ جباری ـ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری» 
    رأی مذکور در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است: 
    «بسمه تعالی
    ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    با سلام:
    احتراماً، در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رأی شماره 39-8/10/1392 کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم می گردد.
    با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.
    دلایل مغایرت رأی مذکور با قانون و آراء قبلی هیأت عمومی به شرح ذیل می باشد:
    ۱- به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هرگونه عوارض ... به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.)
    به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آنها مالیات اخذ می گردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده ۶ همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذشده کاملاً مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد ۳ و ۴ (از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند) عیناً به حسابی که توسط شهرداری ها اعلام می شود واریز نمایند. 
    بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف می باشد.
    ۲ - دقیقاً همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است.
    ۳- استدلال های انجام شده در آرای شماره 465-7/7/1387 و 550-8/8/1391 و 664-27/9/1391 و 938-21/12/1391 و 28-19/1/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا می باشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: بر حسب رویه قبلی هیأت عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن هرچه بیشتر موضوع بسیار کارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیأت عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأی مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیأت محترم عمومی دارد.» 
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری مأخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره 36473-3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شمـاره ۳۹-8/10/1392 هیأت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ -3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال می شود.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
     
    رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره هـ/95/117-4/2/1395
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ 24/1/1395 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: 24/1/1395
    شماره دادنامه: ۳۱
    کلاسه پرونده: 95/117
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده
    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری 
    گردش کار: ۱- خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.
    ۲- با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می شود که هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره 500-15/1/1390 با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام می کند. 
    ۳- خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ ـ 20/6/1390 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:
    در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می باشند بنابراین رفع هرگونه اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می گردد و شاکی راهنمایی می شود به خواسته نقض رأی شماره 500-15/1/1390 هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. 
    ۴- متعاقباً مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 500-15/1/1390 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ 23/2/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می کند:
    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رأی شماره 500-15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعی نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد و از این حیث خللی بر رأی وارد نمی باشد لذا دیوان به استناد مواد ۱۸۸، ۳ و ۲ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
    ۵- با توجه به این که در رأی شماره 500-15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به موجب رأی پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رأی شماره 500-15/1/1390 هیأت حل اختلاف کار را تقاضا می کند شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری استدلال هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می کند، خانم فاطمه سادات پوروهاب زاده بین ۲ رأی شعبه ۲ و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می کند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می شود.  
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
    رأی هیأت عمومی
    اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.
    ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به اینکه شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ 23/2/1391 که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

     

    مصوبات شوراها
    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 300/1550-21/1/1395
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان
    به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/12/1394 طرح جامع شهر خمینی شهر استان اصفهان را که در جلسه مورخ 27/7/1393 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید مفاد صورت جلسه مورخ 17/11/1394 کمیته فنی شماره یک شورای عالی، طرح مذکور را به شرح اسناد ذیل مورد تصویب قرار داد:
    نقشه کاربری وضع موجود.
    —نقشه کاربری اراضی پیشنهادی.
    —نقشه پهنه بندی حریم.
    —نقشه سلسله مراتب دسترسی. 
    —نقشه پهنه بندی تراکمی.
    نقشه مدیریت و پدافند غیرعامل.
    —نقشه اساس طرح.
    —چکیده ضوابط و مقررات و آستانه مغایرت های اساسی.
    —فهرست طرح های موضعی و موضوعی.
    ضمنا مقرر گردید:
    ۱- طرح های مصوب ریلی شهری و بین شهری در خمینی شهر در هماهنگی با طرح مجموعه شهری اصفهان پس از تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن و وزارت کشور و تصویب شورای عالی ترافیک در اسناد لحاظ شود.
    ۲- موضوع اصلاح الگوی سکونت و تشویق  به سکونت در زیرزمین، مطابق الگوهای سنت معماری ایرانی اسلامی و با رعایت ضوابط بهداشتی و شهرسازی خصوصاً تأمین پارکینگ به نحو مقتضی توسط مشاور طرح ارائه شود.
    ۳- تدقیق مرز شرقی حریم مطابق استعلام دبیرخانه شورای عالی از معاونت سیاسی وزارت کشور در اسناد طرح لحاظ شود.
    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود 
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 300/56271-13/10/1394
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
    به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/9/1394، پس از طرح موضوع درخواست مقامات شهر نیشابور مبنی بر بازنگری در مصوبه طرح  جامع شهر نیشابور در مورد اراضی واقع در شرق شهر نیشابور و در مجاورت جاده باغرود (شمال بیمارستان حکیم)، پیرو تصمیمات جلسه مورخ 17/1/1394 خود، موضوع را مورد بررسی قرار داد و با توجه به ماهیت زراعی اراضی مذکور، به اتفاق آرا، ضمن تأیید نظریه قبلی بر خروج اراضی مذکور از محدوده شهر نیشابور تأکید نمود.
    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 300/1547-21/1/1395
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
    احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان موضوع مصوبه مورخ 19/11/1394 شورای عالی به شرح ذیل جهت اجرا ، ابلاغ می گردد.
    ۱- یک جلد آلبوم نقشه های طرح
    ۲- دو دفترچه مطالعات طرح
    ۳- یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح
    دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.
    به علاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.
    همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور برای جمعیت ۱۲۸۱۲ نفر در افق ۱۴۰۵ در محدوده ای به مساحت 7/323 هکتار و حریم 4/۱۲۴۸ هکتاری، برنامه ریزی و تصویب گردیده است و از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.
    به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح را صادر خواهد کرد و پی گیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) خواهد بود.
    اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
     

    ب ـ شورای عالی اداری 
    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود در تخصیص فضاهای اداری و کاهش هزینه های مربوط 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 27679-30/1/1395
    کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
    شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 1/12/1394 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت اجرایی رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با عنایت به مصوبات شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ 1/4/1390 و شماره ۱۸۸۰/۹۱/۲۰۶ مورخ 28/1/1391 شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود در تخصیص فضاهای اداری و کاهش هزینه های مربوط، مفاد مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ 1/4/1390 شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود: 
    ۱- بند (الف) ماده (۲) مصوبه، موضوع ترکیب اعضای کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری به شرح زیر تعیین می گردد:
    ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: رئیس کارگروه
    ـ معاون اجرایی رئیس جمهور
    ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
    ـ وزیر راه و شهرسازی
    ـ وزیر کشور
    ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: دبیر کارگروه
    ـ بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط
    ۲- متن زیر به تبصره (۳) ماده (۲) اضافه می شود:
    دبیرخانه کارگروه مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد.
    ۳- متن ذیل جایگزین ماده ۳ مصوبه می شود:
    ماده ۳-
    الف) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است طی مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات سامانه «املاک دستگاه های اجرایی» (مصوب هفتمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک)، به منظور ثبت اراضی، املاک، ساختمان ها، زمین و فضاهای اداری در اختیار یا در تصرف دستگاه های اجرایی، با امکان دسترسی برخط برای اخذ گزارش های لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید.
    ب) کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند طی مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اطلاعات مربوط به کلیه املاک؛ اعم از دارای سند یا فاقد سند مالکیت، اجاری، وقفی، ملکی، و ... را در سامانه مذکور ثبت نمایند.
    ج) ذی حسابان و مدیران امور مالی دستگاه ها موظفند پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پرداخت هرگونه هزینه های ذی ربط نظیر: آب، برق، گاز، تلفن و تعمیرات جاری و تجهیز آنها برای املاک و فضاهای اداری در اختیار دستگاه ها را منوط به اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور نمایند.
    ۴- در تبصره ماده (۴) و در ماده (۶) عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»، جایگزین عبارت «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» می شود.
    ۵- ماده ۵ مصوبه حذف می شود.
    ۶- در ماده (۶) عبارت «وزارت راه و شهرسازی» جایگزین عبارت «وزارت مسکن و شهرسازی» می شود.
    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
     

    اصلاح مصوبه شماره۱۹۰۱/۸۱۹۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 27301-30/1/1395
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 1/12/1394 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور بهره گیری بهینه از ظرفیت های شورای عالی حج و زیارت، اصلاحات ذیل را در مصوبه شماره ۸۱۹۰۳/۱۹۰۱ مورخ 9/5/1384 شورای عالی اداری اعمال و تصویب نمود: 
    ۱- بند ۱ و ۲ ماده ۴ مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح می شود: 
    ـ رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)
    ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس شورای عالی)
    ۲- متن ذیل به عنوان «تبصره ۳» به ماده ۴ مصوبه فوق اضافه می شود:
    تبصره ۳- مصوبات شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
     

    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقای روابط مسؤولین، معلمان، مدارس و اولیای دانش آموزان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره 27791-30/1/1395
    وزارت آموزش و پرورش
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱/۱2/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقای روابط مسؤولین، معلمان، مدارس و اولیای دانش آموزان تصویب نمود: 
    ۱- در اجرای جزء ۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره ۶۶۶۲/۲۰۶ مورخ 23/3/1390 شورای عالی اداری لغو و وظایف و تشکیلات انجمن اولیاء و مربیان با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده منتزع و به صورت وابسته به وزارت آموزش و پرورش، طبق مقررات قانون اداره می گردد. 
    تبصره ۱- در اجرای بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۱۷۳۲/۱۹۰۱ مورخ 14/11/1383 شورای عالی اداری، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رویکرد توسعه مشارکت های مردمی در اداره امور، طی مدت ۶ ماه، اقدامات لازم برای تبدیل انجمن مرکزی اولیاء و مربیان به صورت تشکل غیردولتی را به عمل آورده و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اصلاح اساسنامه انجمن مذکور، مطابق با رویکرد فوق الاشاره اقدام نماید.
    تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش پس از اجرای تبصره (۱) می تواند برای سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های انجمن مذکور، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در سقف مقرر قانونی، واحد سازمانی مناسبی را در ساختار سازمانی وزارتخانه پیش بینی نماید.
    ۲- عنوان سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی» اصلاح می شود.
    ۳- وزیر آموزش و پرورش مسؤول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارائه می نماید.
    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
     

    اصلاح مصوبه شماره 206/93/11852 شورای عالی اداری
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره۲۷۵۲۴-30/1/1395
    تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها
    شورای عالی اداری در یکصـد و هفتاد و چهارمین جلسـه مورخ 1/12/1394، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور تطبیق ترکیب اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان با مفاد مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری، موضوع تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مصـوبه شمـاره 11852/93/206 مـورخ 5/9/1393 شـورا را بـه شـرح زیـر اصـلاح و تصویب نمود: 
    در بند ۲ ماده ۲ مصوبه، عبارت «رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ـ دبیر»، جایگزین عبارت «معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ـ دبیر» و در بند ۸ نیز، عبارت «معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان»، جایگزین عبارت «مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری» می شود.
    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
     
    ج ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی 
    مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 837/95/دش-22/1/1395
     (مصوب جلسه ۷۷۵ مورخ 4/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی» که در جلسه ۷۷۵ مورخ 4/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 18/11/1394 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:
    «ـ آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه خوارزمی انتخاب می شود». 
    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی
     
    مصوبه انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره 1275/95/دش-29/1/1395
     (مصوب جلسه ۷۷۴ مورخ 20/11/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی
    مصوبه «انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۷۴ مورخ 20/11/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1/10/1394 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: 
    «ـ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی انتخاب می شود». 
    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی
     


    ساير مصوبات
    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20717 مورخ 4/2/1395
    شماره ۳۸۸۹هـ/ب -۲۸/۱/۱۳۹۵
    ۸۵۸ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]
    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۶۵۹/ت/۵۲۷۹۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
    «به موجب جزء «۲» بند «ب» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه ملی عبارت است از «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی»، علی هذا اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت «با تصویب هیأت امنای صندوق مذکور» یعنی صندوق توسعه ملی از جزء (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، چون مشعر به نقض صلاحیت این نهاد قانونی به عنوان بالاترین رکن صندوق می باشد، مغایر قانون است.» 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20721 مورخ 8/2/1395
    شماره۱۰۱۰هـ/ب ـ16/1/1395
    ۸۵۹[ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]
    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ مورخ 24/9/1394 موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
    «نظر به اینکه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر»، تنها محل های مصرفی است که ذیل عنوان «اعتبارات یارانه ها» در ردیف شماره ۸-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که در تعریف واژه «اعتبار» مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن» مندرج در ردیف (۲) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف ۸-۵۲۰۰۰۰ بودجه ۱۳۹۴ به آن می باشد، چون متضمّن تغییر و توسعه محل های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون می باشد.» 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23005656
اکنون :
99