جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 35699
    تاریخ انتشار : 22 مهر 1392 13:32
    تعداد بازدید : 355

    محورهای اولین بخشنامه بودجه دولت یازدهم کدام است؟

    با کمتر از دو ماه مانده به تقدیم بودجه93 ، دولت در بررسی اولین بخشنامه بودجه خود کاهش فاصله دهک های درآمدی، کاهش بیکاری، حمایت از تولید، انضباط مالی و بودجه ریزی عملیاتی را مورد تاکید قرار داد.

    490bcacc9ebbed44676b37a9f508092f_XL.jpg

    در حالی که از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های دولت یازدهم از پیش از انتخابات تاکنون ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 در موعد مقرر بوده است اکنون در حدود 50 روز مانده به زمان وعده داده شده بخش‌هایی از بخشنامه بودجه سال آینده در جلسه روز گذشته هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت.

     

     

    این در حالی است که بعد از بررسی و ابلاغ این بخش نامه از سوی دولت ، سازمان ها و وزارتخانه ها حدود سه هفته برای اعلام بودجه خود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور فرصت خواهند داشت که با توجه به اینکه دولت برای ارائه لایحه بودجه سال بعد به گزارش عملکرد بودجه 92 نیاز دارد و بودجه سال جاری با تاخیر قابل توجهی ابلاغ شده است تاخیر در ابلاغ بخشنامه و لایحه بودجه سال آینده چندان بعید به نظر نمی رسد.

     

     

    اما در بخش‌هایی از بخش نامه بودجه 93 مورد بررسی در هیات وزیران که هنوز به دستگاه ها ابلاغ نشده، بر اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای تاکید شده است این در حالی است که پیش از این نوبخت - معاون برنامه‌ریزی ریس جمهور- انضباط بودجه‌ای را راهکاری برای ممانعت از کسری بودجه دانسته و تاکید کرده بود که شرایط کنونی با تورم 44 درصدی و رشد اقتصادی منفی محصول عدم انضباط بودجه‌ای در سال‌های گذشته است.

     

     

    همچنین در این بخشنامه بر حمایت از بخش‌های تولیدی و خصوصی توصیه شده به طوری که ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد در دستور کار تدوین لایحه بودجه 93 قرار گرفته است.

     

     

    اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، نیر از دیگر بخش های مورد توجه در بودجه سال آینده خواهد بود.

     

     

    اما دست یابی به توزیع برابر ثروت در جامعه به عبارتی کاهش ضریب جینی از حوزه های مد نظر دولت یازدهم در سال 93 خواهد بود به گونه ای که کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی از بخش های مورد تاکید در بخش نامه بودجه سال آینده است.

     

     

    از سویی دیگر با توجه به بهبود فضای کسب و کار به عنوان محور برنامه های دولت یازدهم ، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار همچنین کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان از اهداف دولت در تدوین اولین بخشنامه و اولین لایحه بودجه خود در حضورش در اداره کشور است.

     

     

    اما بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که سال‌هاست قرار است مبنای بودجه ریزی کشور قرار گیرد و به گفته کردبچه -مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- با تحولات ایجاد شده در سال 85 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،بودجه ریزی عملیاتی کمرنگ‌تر شد به طوری که درسال 86 سایه‌ای از این نظام باقی ماند و در سال 87 به طور کلی از میان رفته بود،اکنون لایحه بودجه سال آینده آغاری دوباره برای اجرایی شدن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد خواهد بود این در حالی است که عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و‌ درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی از بخش‌های مورد تاکید در بخشنامه بودجه 93 است.

     

    منبع خبر

    http://www.isna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23005656
اکنون :
83